في تطور مثير للاهتمام، أخلت النيابة العامة سبيل صانعي المحتوى الإكيلانس وسلطانجي بكفالة قدرها 50 ألف جنيه لكل منهما، بعد تحقيقات كشفت عن نشرهما مقاطع فيديو تشكك في سلامة منتجات غذائية دون متابعة إجراءات رسمية. جاء ذلك في سياق ضبط أمني يركز على تأثير هذه المقاطع على الرأي العام.
كشف التحقيقات عن آلية إعداد الفيديوهات
أعلنت الأجهزة الأمنية التابعة لوزارة الداخلية تفاصيل عملية الضبط، التي استهدفت البلوجرين بسبب نشرهما محتوى يثير الشكوك حول جودة المنتجات الغذائية المتداولة في الأسواق. وفقًا للتحقيقات، حصل المتهمان على عينات غير معروفة المصدر، ثم زعما أنها تمثل منتجات شهيرة، وقاما بتحليلها في معامل خاصة دون الالتزام بالمعايير والقواعد المعتمدة علميًا.
استمرت النيابة العامة في استكمال إجراءاتها من خلال استجواب المتهمين وفحص المقاطع المعنية، مما أدى إلى إفراغها وتحليل محتواها بدقة. لم يقتصر الأمر على التحليل الفني، بل امتد إلى دراسة السياق العام للنشر.
الاتهامات الرئيسية: إثارة الرأي العام مقابل الربح المالي
أبرزت التحقيقات أن الإكيلانس وسلطانجي لم يقدما أي شكوى رسمية إلى الجهات الحكومية المختصة بالرقابة على الغذاء والدواء، رغم الادعاءات الواردة في فيديوهاتهما حول عدم صلاحية المنتجات. بدلاً من ذلك، اعتمدا على نشر النتائج عبر صفحاتهما على مواقع التواصل الاجتماعي، بأسلوب يهدف إلى تعزيز التفاعل وزيادة عدد المشاهدات، مما يعود عليهما بربح مالي مباشر.
يأتي هذا الإجراء في وقت يشهد فيه انتشار مثل هذه المحتويات تحديًا لثقة المستهلكين، مع الحرص على الحفاظ على سلامة السوق الغذائية. ومع إخلاء السبيل المؤقت، تستمر التحقيقات لضمان عدم تكرار مثل هذه الممارسات.