ألقت الشرطة المصرية القبض على صانعة محتوى في الإسكندرية، بعد نشرها مقاطع فيديو على تطبيق تيك توك تظهر رقصًا يخالف القيم المجتمعية ويُعد مخلًا بالحياء العام. جاء الضبط عقب تقنين الإجراءات القانونية، حيث تم توقيفها أثناء تواجدها بدائرة قسم شرطة الدخيلة. وفي مواجهتها، اعترفت المتهمة بأنها نشرت هذه المقاطع على حسابها في مواقع التواصل الاجتماعي بهدف زيادة نسب المشاهدات وتحقيق مكاسب مالية أعلى.
إجراءات التحقيق والحبس
قررت جهات التحقيق المختصة حبس المشتبه بها، بناءً على تقرير الإدارة العامة لحماية الآداب بقطاع الشرطة. وأكدت الإدارة أن الفيديوهات المعنية تحتوي على حركات رقص خادشة للحياء، مما دفع إلى اتخاذ الإجراءات الفورية للحفاظ على الآداب العامة. ويأتي هذا الحبس كجزء من الجهود الرسمية لمكافحة المحتوى الذي يتعارض مع المعايير الاجتماعية.
الأساس القانوني للعقوبة
يعتمد الإجراء على أحكام قانون مكافحة الدعارة رقم 10 لسنة 1961. ففي مادته الأولى، يُعاقب كل من يحرض أو يساعد على ارتكاب الفجور أو الدعارة بالحبس لمدة لا تقل عن سنة ولا تزيد على ثلاث سنوات، مع غرامة تتراوح بين 100 و300 جنيه. أما المادة 14، فتُحَدِّد عقوبة الحبس لمدة لا تزيد على ثلاث سنوات وغرامة لا تتجاوز 100 جنيه لمن يعلن بأي وسيلة دعوة تتضمن إغراءً بالفجور أو لفت الأنظار إليه.
وتُضيف المادة 15 أن الحكم بالإدانة يترتب عليه وضع المحكوم عليه تحت مراقبة الشرطة لمدة مساوية لمدة العقوبة، دون الإخلال بأحكام المتشردين. ويُعرِّف القانون جريمة الفعل الفاضح المخل بالحياء بأي عمل يُخْلُ بالحياء العام، سواء في السر أو علانية، مع تحديد شروط الاتهام وعقوبات كل فعل مخالف للآداب. ويحدد القانون جريمتين محددتين لهذا النوع من الانتهاكات، مما يُعزِّز الإطار القانوني لمثل هذه القضايا.